يعد قانون الإدارة الجديدة للعاصمة المصرية، الذي تم إصداره في يونيو 2019، كأول قانون في العالم لتحديد الإدارة الجديدة للعاصمة. ويهدف هذا القانون إلى تحسين الفئات الإدارية والمجتمعية والإنسانية في المجتمع المصري. يشمل هذا القانون على الشؤون الإدارية والشؤون المالية والشؤون الاجتماعية والشؤون القانونية والشؤون الصحية والشؤون الاقتصادية والشؤون البيئية.

ويقدم هذا القانون مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الحياة في العاصمة المصرية. بما في ذلك، تسهيل الخدمات العامة والخدمات الصحية، وتحسين الخدمات الإستثمارية والخدمات التعليمية والخدمات الإجتماعية. كما توفر القانون الإجراءات اللازمة للحد من التجاوزات المحلية والإجراءات اللازمة لتحسين البيئة المحلية. كما يقدم القانون إجراءات لضمان الحماية القانونية للمواطنين والأشخاص المؤسسين والتجار.

ويشمل القانون أيضا إجراءات لتحسين الخدمات المدنية والخدمات العامة المصرية، وإجراءات لتحسين الخدمات المصرية الصحية والتعليمية والإجتماعية. كما يوفر القانون الإجراءات اللازمة لضمان أن المواطنين والأشخاص المؤسسين والتجار لن يتعرضوا لأي تجاوزات قانونية.

والأهم من ذلك، يسعى هذا القانون إلى تحسين جو العاصمة المصرية وتحقيق الحكم الشامل والمستدام للمواطنين والأشخاص المؤسسين والتجار. وفي النهاية، يشكل قانون الإدارة الجديدة للعاصمة المصرية قوة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة والمستقبل الأفضل للمصريين.